من علوم القرآن: القراءات العشر المتواترة

من علوم القرآن: القراءات العشر المتواترة


تعريفه : هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية ، وطريق أدائها اتفاقا واختلافا مع عزو كل وجه لناقله .

موضوعه : كلمات القرآن من حيث أحوال النطق بها ، وكيفية دائها .

ثمرته وفائدته : العصمة من الخطأ في النطق بالكلمات القرآنية ، وصيانتها عن التحريف والتغيير ، والعلم بما يقرأ به كل من أئمة القراءة ، والتمييز بين ما يقرأ به ومالا يقرأ به .

فضله : أنه من أشرف العلوم الشرعية ، أو هو أشرفها لشدة تعلقه بأشرف كتاب سماوي منزل .

نسبته إلى غيره من العلوم : التباين .

واضعه : أئمة القراءة ، وقيل أبو عمر حفص بن عمر الدوري . وأول من دون فيه أبو عبيد القاسم بن سلام .

اسمه : علم القراءات ، جمع قراءة بمعنى وجه مقروء به .

استمداده : من النقول الصحيحة والمتواترة عن علماء القراءات الموصولة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
حكم الشارع فيه : الوجوب الكفائي تعلما وتعليما .

مسائله : قواعده الكلية كقولهم : كل ألف منقلبة عن ياء يميلها حمزة والكسائي وخلف ، ويقللها ورش بخلف عنه - وكل راء مفتوحة أو مضمومة وقعت بعد كسرة أصلية أو ياء ساكنة يرققها ورش ، وهكذا .

القراء :


" نافع المدني " : هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي ، أصله من أصفهان ، وتوفي بالمدينة سنة تسع وستين ومائة .

" ابن كثير " هو عبد الله بن كثير المكي . وهو من التابعين . وتوفي بمكة سنة عشرين ومائة .

" أبو عمرو البصري " هو زيان بن العلاء بن عمار المازني البصري . وقيل اسمه يحيى ، وقيل اسمه كنيته ، وتوفي بالكوفة سنة أربع وخمسين ومائة .

" ابن عامر الشامي " هو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي قاضي دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك ، ويكنى أبا عمران ، وهو من التابعين ، وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة ومائة .

" عاصم الكوفي " هو عاصم بن أبي النجود ، ويقال له ابن بهدلة ، ويكنى أبا بكر ، وهو من التابعين ، وتوفي بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة .

" حمزة الكوفي " هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي ، ويكنى أبا عمارة وتوفي بحلوان في خلافة أبي جعفر المنصور سنة ست وخمسين ومائة .

" الكسائي الكوفي " هو علي بن حمزة النحوي ، ويكنى أبا الحسن ، وقيل له الكسائي من أجل أنه أحرم في كساء - وتوفي " برنبوية " قرية من قرى الري حين توجه إلى خراسان مع الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة .

" أبو جعفر المدني " هو يزيد بن القعقاع ، وتوفي بالمدينة سنة ثمان وعشرين ومائة .

" يعقوب البصري " هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي ، وتوفي بالبصرة سنة خمس ومائتين .

" خلف " هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي ، وتوفي سنة تسع وعشرين ومائتين .

الرواة:


" راويا نافع " قالون ، وورش .

فأما قالون فهو عيسى بن مينا بالمد والقصر ، المدني معلم العربية ويكنى أبا موسى . وقالون لقب له أيضا ، يروى أن نافعا لقبه به لجودة قراءته ؛ لأن قالون بلسان الروم جيد ، وتوفي بالمدينة سنة عشرين ومائتين . وأما ورش : فهو عثمان بن سعيد المصري ، ويكنى أبا سعيد ، وورش لقب له ، لقب به فيما يقال لشدة بياضه ، وتوفي بمصر سنة سبع وتسعين ومائة .

" راويا ابن كثير " البزي ، وقنبل .

فأما البزي فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المؤذن المكي ، ويكنى أبا الحسن ، وتوفي سنة خمسين ومائتين . وأما قنبل : فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي المخزومي ، ويكنى أبا عمرو ، ويلقب قنبلا ، ويقال هم أهل بيت بمكة يعرفون بالقنابلة ، وتوفي بمكة سنة إحدى وتسعين ومائتين . روى البزي وقنبل القراءة على ابن كثير باسناد .

" راويا أبي عمرو " الدوري ، والسوسي .

فأما الدوري فهو أبو عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز الدوري النحوي ، والدور موضع ببغداد ، توفي سنة ست وأربعين ومائتين . وأما السوسي فهو أبو شعيب صالح بن زياد بن عبد الله السوسي ، توفي سنة إحدى وستين ومائتين ، رويا القراءة عن أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي عنه .

" راويا ابن عامر " هشام ، وابن ذكوان .

فأما هشام فهو هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي ، ويكنى أبا الوليد ، وتوفي بها سنة خمس وأربعين ومائتين . وأما ابن ذكوان فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي ويكنى أبا عمرو ، ولد سنة ثلاث وسبعين ومائة ، وتوفي بدمشق سنة اثنتين وأربعين ومائتين رويا القراءة عن ابن عامر باسناد .

" راويا عاصم " شعبة ، وحفص .

فأما شعبة فهو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي ، وتوفي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومائة . وأما حفص فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوفي ، ويكنى أبا عمرو ، وكان ثقة قال ابن معين : هو أقرأ من أبي بكر وتوفي سنة ثمانين ومائة .

" راويا حمزة " خلف ، وخلاد .

فأما خلف فهو خلف بن هشام البزار ، ويكنى أبا محمد ، وتوفي ببغداد سنة تسع وعشرين ومائتين . وأما خلاد فهو خلاد بن خالد ، ويقال ابن خليد الصيرفي الكوفي ، ويكنى أبا عيسى ، وتوفي بها سنة عشرين ومائتين .

رويا القراءة عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوفي عن حمزة .

" راويا الكسائي " أبو الحارث ، وحفص الدوري .

فأما أبو الحارث فهو الليث بن خلد البغدادي ، توفي سنة أربعين ومائتين . وأما حفص الدوري فهو الراوي عن أبي عمرو ، وقد سبق ذكره .

" راويا أبي جعفر " ابن وردان ، وابن جماز .

فأما ابن وردان فهو أبو الحارث عيسى بن وردان المدني ، وتوفي بالمدينة في حدود الستين ومائة . وأما ابن جماز فهو أبو الربيع سليمان ابن مسلم بن جماز المدني ، وتوفي بها بعيد السبعين ومائة .

" راويا يعقوب " رويس ، وروح .

فأما رويس فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري ، ورويس لقب له ، وتوفي بالبصرة سنة ثمان وثلاثين ومائتين . وأما روح فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي ، وتوفي سنة أربع أو خمس وثلاثين ومائتين .

" راويا خلف " إسحاق ، وإدريس .

فأما إسحاق فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق المروزي ثم البغدادي ، وتوفي سنة ست وثمانين ومائتين . وأما إدريس فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحداد ، وتوفي في يوم الأضحى سنة اثنتين وتسعين ومائتين .

الطرق:


" طريق قالون " أبو نشيط محمد بن هارون .

" طريق ورش " أبو يعقوب يوسف الأزرق .

" طريق البزي " أبو ربيعة محمد بن إسحاق .

" طريق قنبل " أبو بكر أحمد بن مجاهد .

" طريق الدوري " أبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس .

" طريق السوسي " أبو عمران موسى بن جرير .

" طريق هشام " أبو الحسن أحمد بن يزيد الحلواني .

" طريق ابن ذكوان " أبو عبد الله هارون بن موسى الأخفش .

" طريق شعبة " أبو زكريا يحيى بن آدم الصلحي .

" طريق حفص " أبو محمد عبيد بن الصباح .

" طريق خلف " أحمد بن عثمان بن بويان عن أبي الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد عنه .

" طريق خلاد " أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري .

" طريق أبي الحارث " أبو عبد الله محمد بن يحيى البغدادي .

" طريق الدوري " أبو الفضل جعفر بن محمد النصيبي .

" طريق ابن وردان " الفضل بن شاذان .

" طريق ابن جماز " أبو أيوب الهاشمي .

" طريق رويس " أبو القاسم عبد الله بن سليمان النخاس بالخاء المعجمة عن التمار عنه .

" طريق روح " أبو بكر محمد بن وهب بن العلاء الثقفي عنه .

" طريق إسحاق " أبو الحسين أحمد بن عبد الله السوسنجردي عن ابن أبي عمر النقاش عنه .

" طريق إدريس " المطوعي والقطيعي

والله تعالى أعلم .

الفرق بين القراءات والروايات والطرق


" الخلاف الواجب والجائز "
خلاصة ما قاله علماء القراءات في هذا المقام أن كل خلاف نسب لإمام من الأئمة العشرة مما أجمع عليه الرواة عنه فهو قراءة ، وكل ما نسب للراوي عن الإمام فهو رواية ، وكل ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل فهو طريق . نحو : الفتح في لفظ ضعف في سورة الروم قراءة حمزة ، ورواية شعبة ، وطريق عبيد بن الصباح عن حفص وهكذا .

وهذا هو الخلاف الواجب ؛ فهو عين القراءات والروايات والطرق ؛ بمعنى أن القارئ ملزم بالإتيان بجميعها فلو أخل بشيء منها عد ذلك نقصا في روايته كأوجه البدل مع ذات الياء لورش ، فهى طرق ، وإن شاع التعبير عنها بالأوجه تساهلا .

وأما الخلاف الجائز فهو خلاف الأوجه التي على سبيل التخيير والإباحة كأوجه البسملة ، وأوجه الوقف على عارض السكون فالقارئ مخير في الإتيان بأي وجه منها غير ملزم بالإتيان بها كلها ، فلو أتى بوجه واحد منها أجزأه ولا يعتبر ذلك تقصيرا منه ولا نقصا في روايته . وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لها قراءات ولا روايات ولا طرق بل يقال لها أوجه فقط ، بخلاف ما سبق .

باب التكبير


يتعلق بهذا الباب ستة مباحث :

المبحث الأول في سبب وروده

ذهب جمهور العلماء إلى أن سبب وروده أن الوحى تأخر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال المشركون : زورا وكذبا . إن محمدا قد ودعه ربه وقلاه وأبغضه فنزل تكذيبا لهم ، وردا لمفترياتهم قوله تعالى : " والضحى والليل إذا سجى " إلى آخر السورة ، فلما فرغ جبريل من قراءة هذه السورة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - " الله أكبر " ؛ شكرا لله تعالى على ما أولاه من نزول الوحى عليه بعد انقطاعه ، ومن الرد على إفك الكافرين ومزاعمهم ، وفرحا وسرورا بالنعم التي عددها الله تعالى عليه في هذه السورة خصوصا هذا الوعد الكريم الذي تضمنه قوله تعالى : " ولسوف يعطيك ربك فترضى " .

ثم أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يكبر إذا بلغ والضحى مع خاتمة كل سورة حتى يختم تعظيما لله تعالى واستصحابا للشكر ، وابتهاجا بختم القرآن العظيم .

المبحث الثاني في حكمه

أجمع الذين ذهبوا إلى إثبات التكبير على أنه ليس بقرآن ، وإنما هو ذكر ندب إليه الشارع عند ختم بعض سور القرآن كما ندب إلى التعوذ عند البدء بالقراءة ، ونظرا للإجماع على أنه ليس بقرآن لم يكتب في مصحف ما من المصاحف العثمانية لا في المكي ولا في غيره .

وحكمه : أنه سنة ثابتة مأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سبق في المبحث الأول من سبب وروده ؛ ولقول البزي قال لي الإمام الشافعى : إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال أبو الفتح فارس بن أحمد : إن التكبير سنة مأثورة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة والتابعين . وروي عن البزي أنه قال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي . فلما بلغت والضحى قال لي : كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم ، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبيّ بن كعب أمره بذلك وأخبره أن النبي -صلى الله عليه وسلم - أمره بذلك رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد .

وقد اتفق الحفاظ على أن حديث التكبير لم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا البزي وأما غيره فرواه موقوفا على ابن عباس ومجاهد ، وهذا الحكم عام داخل الصلاة وخارجها .

قال الأهوازي : والتكبير عند أهل مكة سنة مأثورة يستعملونه في قراءتهم ودروسهم وصلاتهم .

وروى السخاوي عن أبي محمد الحسن بن محمد القرشى بن عبد الله القرشى أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام فلما كانت ليلة الختم كبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى وراءه . قال : فلما أبصرني الإمام الشافعي قال لي : أحسنت أصبت السنة ، والأحسن أن يكون التكبير في الصلاة سرا مطلقا سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية ، والله تعالى أعلم .

المبحث الثالث في بيان من ورد عنه التكبير

قال صاحب الغيث نقلا عن صاحب النشر : اعلم أن التكبير صح عند أهل مكة قرائهم وعلمائهم وأئمتهم ومن روي عنهم صحة استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر ، ا هـ . قال صاحب الغيث : وصح أيضا عند غيرهم إلا أن اشتهاره عنهم أكثر لمداومتهم على العمل عليه بخلاف غيرهم من أئمة الأمصار ، ثم قال وأجمع أهل الأداء على الأخذ به للبزي . واختلفوا في الأخذ به لقنبل فالجمهور من المغاربة على تركه له كسائر القراء وهو الذي في التيسير وغيره وأخذ له جمهور العراقيين وبعض المغاربة بالتكبير وأخذ له بعضهم بالوجهين التكبير وتركه والوجهان في الشاطبية . وروي التكبير أيضا عن غير البزي وقنبل من القراء ولكن المأخوذ به من طريق التيسير والشاطبية اختصاصه بالبزي وقنبل بخلاف عنه ، ا هـ . باختصار وبعض تصرف

المبحث الرابع في صيغته

ذهب الجمهور إلى أن صيغته : " الله أكبر " من غير زيادة تهليل قبله ولا تحميد بعده ، وذلك لكل من البزي وقنبل ، على القول بثبوت التكبير له وروى بعض العلماء عنهما زيادة

التهليل قبل التكبير فتقول : " لا إله إلا الله والله أكبر " وزاد بعضهم لهما التحميد بعد التكبير فتقول : " لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد " إلا أن التهليل قبله والتحميد بعده لم يثبتا عن البزي وقنبل من طريق التيسير والشاطبية بل ثبتا عنهما من طرق أخرى . ولكن جرى عمل الشيوخ قديما وحديثا على الأخذ بكل ما صح في التكبير وإن لم يكن من طريق الكتاب المقروء به ، لأن المقام مقام إسهاب وإطناب للتلذذ بذكر الله عند ختم كتابه . وينبغي أن تعلم أن التحميد لقنبل ليس من طريق التيسير والشاطبية ولا من طريق النشر أيضا ، فالأولى الاقتصار له إذا قرئ له بالتكبير على التكبير وحده أو عليه مع التهليل ، وأن تعلم أيضا أنه لا تحميد لأحد بين الليل والضحى ، والله تعالى أعلم .

المبحث الخامس في موضع ابتدائه وانتهائه

اختلف العلماء في موضع ابتداء التكبير وانتهائه ، فذهب فريق إلى أن ابتداءه من أول سورة والضحى ، وانتهاءه أول سورة الناس ، وذهب فريق آخر إلى أن ابتداءه من آخر والضحى وانتهاءه آخر الناس ، ومنشأ هذا الخلاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ عليه جبريل سورة والضحى كبر عقب فراغ جبريل من قراءة هذه السورة ثم قرأها هو ، فهل كان تكبيره - صلى الله عليه وسلم - لقراءته هو أو لختم قراءة جبريل ؟ ذهب فريق إلى الأول وهو أن تكبيره - صلى الله عليه وسلم - كان لقراءة نفسه وهذا الفريق هو الذي يرى أن ابتداء التكبير أول سورة والضحى وانتهاءه أول سورة الناس . وذهب فريق إلى الثاني وهو أن تكبيره - صلى الله عليه وسلم -كان لختم قراءة جبريل وهذا الفريق هو الذي يرى أن ابتداءه آخر والضحى وانتهاءه آخر الناس . ومن هنا تعلم أن الخلاف في ابتداء التكبير وانتهائه مبني على الخلاف في تكبير النبي - صلى الله عليه وسلم - هل كان لبدء قراءته أم لختم قراءة جبريل ؟ فمن ذهب إلى أن تكبيره - صلى الله عليه وسلم - لبدء قراءته يرى أن ابتداء التكبير أول والضحى وانتهاءه أول الناس ، ومن ذهب إلى أن تكبيره لختم قراءة جبريل يرى أن ابتداءه آخر والضحى وانتهاءه آخر الناس . هذا ولم يذهب أحد إلى أن ابتداء التكبير من آخر الليل . وأما قول الشاطبي : وبعض له من آخر الليل وصلا فالمراد به أول والضحى كما بينه شراح كلامه .

المبحث السادس في بيان أوجهه

وهي ثمانية أوجه بين كل سورتين من سور الختم يمتنع منها وجه واحد " وسيأتي بيانه " وتجوز السبعة الباقية ، وتنقسم هذه الأوجه السبعة ثلاثة أقسام . اثنان منها على تقدير أن يكون التكبير لأول السورة ، واثنان على تقدير أن يكون لآخرها ، وثلاثة تحتمل التقديرين .

فأما الوجهان المبنيان على تقدير أن يكون التكبير لأول السورة .

فأولهما : قطع التكبير عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة التالية .

وثانيهما : قطعه عن آخر السورة ووصله بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة التالية وهذان الوجهان ممنوعان بين الناس والفاتحة .

وأما الوجهان المبنيان على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة :

فأولهما : وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم الإتيان بالبسملة مع الوقف عليها ثم الابتداء بأول السورة .

وثانيهما : وصل آخر السورة بالتكبير مع الوقف عليه ثم الإتيان بالبسملة مع وصلها أول السورة . وهذان الوجهان ممنوعان بين الليل والضحى .

وأما الثلاثة المحتملة :

فأولها : قطع الجميع ، أعني الوقف على آخر السورة ، وعلى التكبير ، وعلى البسملة ثم الإتيان بأول السورة التالية .

وثانيها : الوقف على آخر السورة وعلى التكبير ووصل البسملة بأول التالية .

وثالثها : وصل الجميع أعني وصل آخر السورة بالتكبير مع وصل التكبير بالبسملة ومع وصل البسملة بأول السورة التالية .

وإنما سميت هذه الأوجه الثلاثة محتملة لاحتمالها حصول التكبير لأول السورة وآخرها .

وأما الوجه الثامن الممنوع فهو وصل التكبير بآخر السورة موصولا بالبسملة مع الوقف عليها وإنما منع هذا الوجه لأن البسملة ليست لأواخر السور بل لأوائلها فلا يجوز اتصالها بالأواخر وانفصالها عن الأوائل .

وهذه الأوجه السبعة المذكورة جائزة بين كل سورتين من سور الختم أي بين والضحى وألم نشرح ، وبين ألم نشرح والتين وهكذا إلى الفلق والناس ، وأما بين الليل والضحى فيجوز خمسة أوجه فقط ويمتنع الوجهان اللذان لآخر السورة إذ لا قائل بأن ابتداء التكبير من آخر الليل كما سبق .

وأما بين الناس والحمد فيجوز خمسة أوجه فقط ويمتنع الوجهان اللذان لأول السورة إذ لا قائل بأن انتهاء التكبير أول الفاتحة . والله أعلم .

فوائد مهمة

الأولى : قال ابن الجزري ، ليس الاختلاف في هذه الأوجه السبعة اختلاف رواية بحيث يلزم الإتيان بها كلها بين كل سورتين وإن لم يفعل كان إخلالا في الرواية بل هو اختلاف تخيير نعم الإتيان بوجه مما يختص بكونه لآخر السورة وبوجه مما يختص بكونه لأولها وبوجه من الأوجه الثلاثة المحتملة متعين إذ الاختلاف في ذلك اختلاف رواية فلا بد من التلاوة به إذا قصد جمع تلك الطرق .

الثانية : إذا جمع بين التهليل والتكبير والتحميد وجب الترتيب بينها . فيبدأ بالتهليل ويثني بالتكبير ويثلث بالتحميد فيقول " لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد " .

كما يجب وصل بعضها ببعض وتكون بمثابة جملة واحدة ، فلا يصح الوقف على التهليل ولا على التكبير ، وأيضا يجب تقديم ذلك كله على البسملة ، وقد ثبت ذلك رواية وصح أداء . واعلم أنه يجوز التهليل مع التكبير من غير تحميد فتقول " لا إله إلا الله والله أكبر " .

ولا يجوز تحميد مع التكبير من غير تهليل فلا يقال " الله أكبر ولله الحمد " بل إذا أتى بالتحميد مع التكبير تعين الإتيان بالتهليل معهما فتقول : " لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد " .

الثالثة : إذا وصل التكبير بآخر السورة ، فاذا كان آخر السورة ساكنا نحو : فارغب وجب كسره تخلصا من التقاء الساكنين ، وكذلك إذا كان منونا يجب كسر تنوينه سواء أكان مرفوعا نحو .

" حامية " أم منصوبا نحو " توابا " أم مجرورا نحو ، مأكول ، فإذا كان متحركا غير منون وجب إبقاؤه على حاله نحو " بالصبر " الماعون ، الأبتر . وإذا كان آخر السورة هاء ضمير موصولة بواو لفظية وجب حذف واو الصلة للساكنين نحو " خشي ربه " .

ولا يخفى أن همزة لفظ الجلالة همزة وصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج كما لا يخفى أن لام لفظ الجلالة ترقق إذا وقعت بعد كسرة ، وتفخم إذا وقعت بعد ضمة أو فتحة ، أما إذا وصل التهليل بآخر السورة فإن آخر السورة يجب إبقاؤه على حاله سواء أكان ساكنا أم متحركا إلا إذا كان منونا فحينئذ يجب إدغام تنوينه في اللام والأمثلة ظاهرة .

واعلم أنه يجوز في المد المنفصل في لا إله إلا الله القصر والتوسط لكل من البزي وقنبل وإنما جاز فيه التوسط باعتبار كون التهليل ذكرا أو للتعظيم وإن كان التوسط للتعظيم لم يثبت من طريق التيسير والشاطبية بل ثبت من طرق النشر .

الرابعة : إذا قرأت بالتكبير وحده أو مع التهليل أو مع التهليل والتحميد وأردت قطع القراءة على آخر سورة من سور التكبير فعلى مذهب من جعل التكبير لآخر السورة تأتي بالتكبير موصولا بآخر السورة وتقف عليه وتقطع القراءة . وإذا أردت قراءة سورة أخرى من سور الختم أتيت بالبسملة من غير تكبير وعلى مذهب من جعل التكبير لأول السورة تقطع على آخر السورة من غير تكبير فإذا أردت قراءة سورة أخرى من سور الختم أتيت بالتكبير موصولا بالبسملة . والحاصل أن التكبير لابد منه إما لآخر السورة وإما لأولها ، والله تعالى أعلم .

الخامسة : للبزي بين الليل والضحى خمسة أوجه بإسقاط الوجهين اللذين لآخر السورة كما سبق وهذه الخمسة تأتي على التكبير وحده وعليه مع التهليل مقصورا وموسطا فيصير له بينهما خمسة عشر وجها وهذه الأوجه لا تأتي إلا على مذهب من يرى أن ابتداء التكبير من أول والضحى ، وأما على مذهب من يرى أن ابتداءه من آخر والضحى فلا يكون له إلا ثلاثة البسملة من غير تكبير فيصير له بين السورتين المذكورتين ثمانية عشر وجها على كلا المذهبين .

وأما قنبل فله الخمسة عشر وجها المذكورة على القول بثبوت التكبير له كالبزي وأما على القول بتركه له فلا يكون له إلا ثلاثة البسملة من غير تكبير فيصير له ثمانية عشر وجها أيضا على كلا القولين .

وللبزي بين الناس والحمد خمسة أوجه بإسقاط الوجهين اللذين لأول السورة وهذه الخمسة تأتي على التكبير وحده وعليه مع التهليل مقصورا وموسطا من غير تحميد وعليه مع التهليل مقصورا وموسطا مع التحميد فيصير له بين السورتين المذكورتين خمسة وعشرون وجها .

وأما قنبل فله الثمانية عشر وجها السابقة على كلا القولين أيضا .

وللبزي بين كل سورتين من سور الختم ابتداء من بين والضحى وألم نشرح إلى ما بين الفلق والناس خمسة وثلاثون وجها وهي أوجه التكبير السبعة السابقة من غير تهليل ولا تحميد أو مع التهليل مقصورا وموسطا من غير تحميد أو مع التهليل مقصورا وموسطا مع التحميد ، ولقنبل أربعة وعشرون وجها ، وهي أوجه التكبير السبعة من غير تهليل ولا تحميد أو مع التهليل مقصورا وموسطا من غير تحميد فتصير الأوجه واحدا وعشرين وجها وهذا على القول بثبوت التكبير له كما سبق ، وأما على القول الآخر فلا يكون له إلا ثلاثة البسملة من غير تكبير فيصير له أربعة وعشرون وجها بين كل سورتين على كلا القولين .

السادسة : إذا قرأت للبزي بتفح ياء " ولي دين " تأتي الخمسة والثلاثون وجها بين الكافرون والنصر ، وأما إذا قرأت له بإسكان الياء فلا تأتي إلا أوجه التكبير السبعة من غير تهليل ولا تحميد .

في بيان أوجه الاستعاذة مع التكبير


للبزي حال البدء بآية سورة من سور الختم أربعون وجها ، وبيانها كالآتي :

الأول قطع الجميع : أي الوقف على الاستعاذة وعلى التكبير ، وعلى البسملة والابتداء بأول السورة .

الثاني : الوقف على الاستعاذة وعلى التكبير مع وصل البسملة بأول السورة .

الثالث : الوقف على الاستعاذة ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليها .

الرابع : الوقف على الاستعاذة ووصل التكبير بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة .

الخامس : وصل الاستعاذة بالتكبير مع الوقف عليه وعلى البسملة والابتداء بأول السورة .

السادس : وصل الاستعاذة بالتكبير مع الوقف عليه ثم وصل البسملة بأول السورة .

السابع : وصل الاستعاذة بالتكبير ووصل التكبير بالبسملة مع الوقف عليها والابتداء بأول السورة .

الثامن : وصل الجميع أعني وصل الاستعاذة بالتكبير ووصل التكبير بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة .

وهذه الأوجه الثمانية تأتي على التكبير وحده وعليه مع التهليل مقصورا وموسطا من غير تحميد وعليه مع التهليل مقصورا وموسطا مع التحميد فيكون مجموع الأوجه أربعين وجها كما علمت .

وأما قنبل فله على القول بثبوت التكبير عنه أربعة وعشرون وجها ، وهي الثمانية المذكورة على التكبير وحده وعليه مع التهليل مقصورا وموسطا فالحملة أربعة وعشرون وجها . وله على القول بعدم التكبير له أوجه الاستعاذة الأربعة وهي معلومة مشهورة فيكون مجموع الأوجه له ثمانية وعشرين وجها على كلا القولين .

باب البسملة



أجمع القراء العشرة على الإتيان بالبسملة عند الابتداء بأول كل سورة ، سواء كان الابتداء عن قطع أم عن وقف ، والمراد بالقطع ترك القراءة رأسا والانتقال منها لأمر آخر . والمراد بالوقف قطع الصوت على آخر السورة السابقة مع التنفس ومع نية استئناف القراءة لأنه بوقفه على آخر السورة السابقة وقطع صوته على آخر كلمة فيها مع التنفس يعتبر مبتدئا للسورة اللاحقة وإن كان مريدا استئناف القراءة فلابد حينئذ من البسملة لجميع القراء ، وهذا الحكم عام في كل سورة من سور القرآن إلا براءة فلا خلاف بينهم في ترك البسملة عند الابتداء بها . واختلفوا في حكم الإتيان بها ؛ فذهب ابن حجر والخطيب إلى أن البسملة تحرم في أولها وتكره في أثنائها .
وذهب الرملي ومشايعوه إلى أنها تكره في أولها وتسن في أثنائها كما تسن في أثناء غيرها .

وأما الابتداء بأواسط السور فيجوز لكل منهم الإتيان بالبسملة وتركها ، لا فرق في ذلك بين براءة وغيرها واستثنى بعضهم وسط براءة فألحقه بأولها في عدم جواز الإتيان بالبسملة لأحد من القراء ، وذهب بعضهم إلى أن البسملة لا تجوز في أوساط السور إلا لمن مذهبه الفصل بها بين السورتين . وأما من مذهبه السكت أو الوصل بين السورتين فلا يجوز له الإتيان بالبسملة في أواسط السور . وعلى هذا المذهب تكون أوساط السور تابعة لأولها . فمن بسمل في أولها بسمل في أثنائها ، ومن تركها في أولها تركها في أوساطها ؛ والمراد بأوساط السور ما بعد أوائلها ولو بآية أو بكلمة .

وأما حكم ما بين كل سورتين فاختلف القراء العشرة فيه ؛ فذهب قالون وابن كثير وعاصم والكسائي وأبو جعفر إلى الفصل بالبسملة بين كل سورتين ، وذهب حمزة وخلف إلى وصل آخر السورة بأول ما بعدها من غير بسملة ، وروي عن كل من ورش وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب ثلاثة أوجه : البسملة ، والسكت ، والوصل .

والمراد بالسكت : الوقف على آخر السابقة وقفة لطيفة من غير تنفس قدر سكت حمزة على الهمز . والمراد بالوصل : وصل آخر السورة بأول تاليتها ، ولا بسملة مع السكت ولا مع الوصل .

وهذا الحكم عام بين كل سورتين سواء أكانتا مرتبتين كآخر البقرة وأول آل عمران ، أم غير مرتبتين كآخر الأعراف مع أول يوسف لكن يشترط أن تكون الثانية بعد الأولى في ترتيب القرآن والتلاوة كما مثلنا . فإن كانت قبلها فيما ذكر كأن وصل آخر الرعد بأول يونس تعين الإتيان بالبسملة لجميع القراء ولا يجوز السكت ولا الوصل لأحد منهم .

كذلك لو وصل آخر السورة بأولها كأن كرر سورة من السور فإن البسملة تكون متعينة حينئذ للجميع ، كذلك تتعين البسملة للكل لو وصل آخر الناس بأول الفاتحة .

هذا وبعض أهل الأداء اختار الفصل بالبسملة بين المدثر والقيامة ، وبين الانفطار والتطفيف وبين الفجر والبلد ، وبين العصر والهمزة لمن روي عنه السكت في غيرها . وهم ورش والبصريان والشامي . واختار السكت بين ما ذكر لمن روي عنه الوصل في غيرها وهم المذكورون وخلف وحمزة . وذهبت طائفة إلى إبقاء الساكت على أصله واختيار السكت فيهن للواصل في غيرهن ، وعدم جواز وصل البسملة بأول السورة بالنسبة للمبسمل .

والذي ذهب إليه المحققون من العلماء عدم التفرقة بين هذه السور وبين غيرها ، وهو الصحيح المختار الذي عليه العمل . وعلى التفرقة يكون لهذه السور مع غيرها حالتان :

الأولى : لو قرأت من آخر المزمل إلى أول القيامة فالمبسمل بين كل سورتين على حاله بأوجه البسملة الثلاثة ، والساكت بين المزمل والمدثر له بين المدثر والقيامة السكت والبسملة بأوجهها الثلاثة ، والواصل بين المزمل والمدثر له بين المدثر والقيامة الوصل والسكت فتكون الأوجه تسعة .

الحالة الثانية : لو قرأت من آخر المدثر إلى أول الإنسان فالمبسمل بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان البسملة بأوجهها الثلاثة ، وفي الاختيار يزيد السكت بلا بسملة على كل وجه منها بين القيامة والإنسان ، والساكت بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان السكت والوصل . والواصل بين المدثر والقيامة له بين القيامة والإنسان الوصل فقط فتكون الأوجه تسعة أيضا .

( فائدة ) يجوز لكل من فصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه:

الأول : الوقف على آخر السورة وعلى البسملة .

الثاني : الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول التالية .

الثالث : وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول التالية . أما الوجه الرابع : وهو وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها فهو ممتنع للجميع . وعلى هذا يكون لقالون ومن معه هذه الأوجه الثلاثة بين كل سورتين ويكون لورش والبصريين والشامي بين كل سورتين خمسة أوجه : ثلاثة البسملة والسكت والوصل ، أما خلف وحمزة فليس لهما بين السورتين إلا وجه واحد وهو الوصل .

لكل من القراء العشرة حتى حمزة وخلف بين الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه :

الأول : الوقف وقد يعبر عنه بالقطع ، وهو الوقف على آخر الأنفال مع التنفس .

الثاني : السكت وهو الوقف على آخر الأنفال من غير تنفس .

الثالث : وصل آخر الأنفال بأول التوبة ، وكلها من غير بسملة ، وهذه الأوجه الثلاثة جائزة بين التوبة وبين أي سورة بشرط أن تكون هذه السورة قبل التوبة في التلاوة فلو وصلت آخر الأنعام مثلا بأول التوبة جازت هذه الأوجه الثلاثة لجميع القراء . أما إذا كانت هذه السورة بعد التوبة في التلاوة كأن وصلت آخر سورة النور بأول التوبة فلم أجد من أئمة القراءة من نص على الحكم في هذا . ويظهر لي - والله أعلم - أنه يتعين الوقف حينئذ ويمتنع السكت والوصل ، والله تعالى أعلم . كذلك يتعين الوقف ويمتنع السكت والوصل إذا وصلت آخر التوبة بأولها .

الأحرف السبعة:


أ- التعريف:

لغة: الحرف في أصل كلام العرب معناه الطرف والجانب، وحرف السفينة والجبل جانبهما.

اصطلاحاً: الأحرف السبعة: سبعة أوجه فصيحة من اللغات والقراءات أنزل عليها القرآن الكريم.

ب- بيان الأحرف السبعة في الحديث النبوي.

لما كان سبيل معرفة هذا الموضوع هو النقل الثابت الصحيح عن الذي لا ينطق عن الهوى، نقدم ما يوضح المراد من الأحرف السبعة:

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يُقْرِئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكِدت أساوِره في الصلاة ، فتصَّبرت حتى سلّم ، فلَبَّبْتُهُ بردائه، فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ، قال: أقرأنِيْها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: كذبت، أقرانيها على غير ما قرأت، فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تُقرئها، فقال: " أرسله، اقرأ يا هشام"، فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كذلك أنزلت " ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اقرأ يا عمر "، فقرأت التي أقرأني. فقال:"كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه ".

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أقرأني جبريل على حرف، فلم أزل أستزيده، ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف ".

جـ - الأحرف السبعة والقراءات السبع.

دلتنا النصوص على أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات نزل بها القرآن، ونود أن ننبه بأن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبع المشهورة، التي يظن كثير من عامة الناس أنها الأحرف السبعة. وهو خطأ عظيم ناشىء عن الخلط وعدم التمييز بين الأحرف السبعة والقراءات.

وهذه القراءات السبع إنما عرفت واشتهرت في القرن الرابع، على يد الإمام المقرىء ابن مجاهد الذي اجتهد في تأليف كتاب يجمع فيه قراءات بعض الأئمة المبرزين في القراءة، فاتفق له أن جاءت هذه القراءات سبعة موافقة لعدد الأحرف، فلو كانت الأحرف السبعة هي القراءات السبع، لكان معنى ذلك أن يكون فهم أحاديث الأحرف السبعة، بل العمل بها أيضاً متوقفاً حتى يأتي ابن مجاهد ويخرجها للناس …

وقد كثر تنبيه العلماء في مختلف العصور على التفريق بين القراءات السبع والأحرف السبعة، والتحذير من الخلط بينهما.

د- حقيقة الأحرف السبعة.

ذهب بعض العلماء إلى استخراج الأحرف السبعة بإستقراء أوجه الخلاف الواردة في قراءات القرآن كلها صحيحها وسقيمها، ثم تصنيف هذه الأوجه إلى سبعة أصناف، بينما عمد آخرون إلى التماس الأحرف السبعة في لغات العرب ، فَتَكوّن بذلك مذهبان رئيسيان، نذكر نموذجاً عن كل منهما فيما يلي:

المذهب الأول: مذهب استقراء أوجه الخلاف في لغات العرب، وفي القراءات كلها ثم تصنيفها، وقد تعرض هذا المذهب للتنقيح على يد أنصاره الذين تتابعوا عليه، ونكتفي بأهم تنقيح وتصنيف لها فيما نرى، وهو تصنيف الإمام أبي الفضل عبد الرحمن الرازي، حيث قال: … إن كل حرف من الأحرف السبعة المنزلة جنس ذو نوع من الاختلاف.

أحدها: اختلاف أوزان الأسماء من الواحدة،والتثنية، والجموع، والتذكير، والمبالغة. ومن أمثلته: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ} [المؤمنون: 8]، وقرئ. {لأَمَانَاتِهِمْ} بالإفراد.

ثانيها: اختلاف تصريف الأفعال وما يسند إليه، نحو الماضي والمستقبل، والأمر ، وأن يسند إلى المذكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطب، والفاعل، والمفعول به. ومن أمثلته: {فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا} [سبأ: 19] بصيغة الدعاء، وقرئ: {رَبَّنَا بَاعَدَ} فعلا ماضيا.

ثالثها: وجوه الإعراب. ومن أمثلته: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة: 282] قرئ بفتح الراء وضمها. وقوله {ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ} [البروج: 15] برفع {الْمَجِيدُ} وجره.

رابعها: الزيارة والنقص، مثل: {وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأُنْثَى} [الليل: 3] قرىء {الذَّكَرَ وَالأُنْثَى}.

خامسها: التقديم والتأخير، مثل،{فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ} [التوبة: 111] وقرئ: {فَيُقْتَلونَ ويَقْتُلُون} ومثل: {وجاءت سكرة الموت بالحق}، قرئ: {وجاءت سكرة الحق بالموت}.

سادسها: القلب والإبدال في كلمة بأخرى، أو حرف بآخر، مثل: {وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا} [ البقرة: 259] بالزاي، وقرئ: {ننشرها} بالراء.

سابعها: اختلاف اللغات: مثل {هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى} [النازعات: 15] بالفتح و الإمالة في: {أتى} و {موسى} وغير ذلك من ترقيق وتفخيم وإدغام…

فهذا التأويل مما جمع شواذ القراءات ومشاهيرها ومناسيخها على موافقة الرسم ومخالفته، وكذلك سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبعة المتنوعة.

المذهب الثاني: أن المراد بالأحرف السبعة لغات من لغات قبائل العرب الفصيحة.

وذلك لأن المعنى الأصلي للحرف هو اللغة ، فأنزل القرآن على سبع لغات مراعيا ما بينها من الفوارق التي لم يألفها بعض العرب،فأنزل الله القرآن بما يألف ويعرف هؤلاء وهؤلاء من أصحاب اللغات، حتى نزل في القرآن من القراءات ما يسهل على جلّ العرب إن لم يكن كلهم، وبذلك كان القرآن نازلا بلسان قريش والعرب.

فهذان المذهبان أقوى ما قيل، وأرجح ما قيل في بيان المراد من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم. غير أنا نرى أن المذهب الثاني أرجح وأقوى.

القراءات


أ-تعريف القراءة:

لغة: مصدر لـ: قرأ

واصطلاحا: مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء، مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها.

هذا التعريف يعرف القراءة من حيث نسبتها للأمام المقرئ كما ذكرنا من قبل، أما الأصل في القراءات فهو النقل بالإسناد المتواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

والمقرئ: هو العالم بالقراءات ، التي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم.

ب-ضابط القراءة المقبولة

لقد ضبط علماء القراءات القراءة المقبولة بقاعدة مشهورة متفق عليها بينهم ، وهي:

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت رسم أحد المصاحف ولو احتمالا، وتواتر سندها، فهي القراءة الصحيحة.

يتبين من هذا الضابط ثلاثة شروط هي:

الشرط الأول: موافقة العربية ولو بوجه:

ومعنى هذا الشرط أن تكون القراءة موافقة لوجه من وجوه النحو، ولو كان مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، فلا يصح مثلا الاعتراض على قراءة حمزة. {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامِ} [النساء: 1] بجر الأرحام.

الشرط الثاني: موافقة خط أحد المصاحف ولو احتمالا:

وذلك أن النطق بالكلمة قد يوافق رسم المصحف تحقيقا إذا كان مطابقاً للمكتوب، وقد يوافقه احتمالاً أو تقديراً باعتبار ما عرفنا أن رسم المصحف له أصول خاصة تسمح بقراءته على أكثر من وجه.

مثال ذلك: {ملك يوم الدين} رسمت {ملك} بدون ألف في جميع المصاحف، فمن قرأ: (ملك يوم الدين) بدون ألف فهو موافق للرسم تحقيقياً، ومن قرأ: {مالك} فهو موافق تقديراً، لحذف هذه الألف من الخط اختصاراً .

الشرط الثالث: تواتر السند:

وهو أن تعلم القراءة من جهة راويها ومن جهة غيره ممن يبلغ عددهم التواتر في كل طبقة.

جـ- أنواع القراءات حسب أسانيدها

لقد قسم علماء القراءة القراءات بحسب أسانيدها إلى ستة أقسام:

الأول: المتواتر: وهو ما نقله جمع غفير لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند، وهذا النوع يشمل القراءات العشر المتواترات (التي سنعددها في المبحث التالي(.

الثاني: المشهور: وهو ما صح سنده ولم يخالف الرسم ولا اللغة واشتهر عند القراء: فلم يعدوه من الغلط ولا من الشذوذ، وهذا لا تصح القراءة به، ولا يجوز رده، ولا يحل إنكاره.

الثالث: الآحاد: وهو ما صح سنده وخالف الرسم أو العربية، أو لم يشتهر الاشتهار المذكور، وهذا لا يجوز القراءة. مثل ما روى على (( رفارف حضر وعباقري حسان))، والصواب الذي عليه القراءة: {رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ} [الرحمن: 76].

الرابع: الشاذ: وهو ما لم يصح سنده ولو وافق رسم المصحف والعربية، مثل قراءة : ((مَلَكَ يومَ الدين ))، بصيغة الماضي في ((ملك )) ونصب (( يوم )) مفعولاً.

الخامس: الموضوع: وهو المختلق المكذوب.

السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد في القراءة على وجه التفسير.

وهذه الأنواع الأربعة الأخيرة لا تحل القراءة بها، ويعاقب من قرأ بها على جهة التعبير.

د- القراءات المتواترة وقُرّاؤها:

من الضروري والطبيعي أن يشتهر في كل عصر جماعة من القراء، في كل طبقة من طبقات الأمة، يتفقون في حفظ القرآن، وإتقان ضبط أدائه والتفرغ لتعليمه، من عصر الصحابة، ثم التابعين، وأتباعهم وهكذا …

ولقد تجرد قوم للقراءة والأخذ، واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية حتى صاروا في ذلك أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم، ويؤخذ عنهم. فكان بالمدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع، ثم شيبة بن نصاح، ثم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم.

وكان بمكة: عبد الله بن كثير، وحميد بن قيس الأعرج، ومحمد بن مُحَيْص. وكان بالكوفة: يحيى بن وثاب، وعاصم بن أبي النَّجود الأسدي، وسليمان الأعمش، ثم حمزة بن حبيب، ثم الكِسائي أبو علي بن حمزة.

وكان بالبصرة: عبد الله بن أبي إسحاق، وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العلاء، ثم عاصم الجحدري،ثم يعقوب الحضرمي.

وكان بالشام: عبد الله بن عامر، وعطية بن قيس الكلابي، وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر، ثم يحيى بن الحارث الذماري، ثم شريح بن زيد الحضرمي.

ثم جاء الإمام أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن مجاهد المتوفى سنة ( 324هـ ) فأفرد القراءات السبع المعروفة، فدونها في كتابه: " القراءات السبعة" فاحتلت مكانتها في التدوين، وأصبح علمها مفرداً يقصدها طلاب القراءات.

وقد بنى اختياره هذا على شروط عالية جداً، فلم يأخذ إلا عن الإمام الذي اشتهر بالضبط والأمانة، وطول العمر في ملازمة الإقراء، مع الاتفاق على الأخذ منه، والتلقي عنه ، فكان له من ذلك قراءات هؤلاء السبعة، وهم:

1. عبد الله بن كثير الداري المكي، (45-120 هـ(.

2. عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي (8-18 هـ(.

3. عاصم بن أبي النَّجود الأسدي الكوفي، المتوفى سنة (127هـ(.

4. أبو عمرو بن العلاء البصري، (70-154 هـ(.

5. حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، (8-156 هـ(.

6. نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني، المتوفى سنة (169هـ(.

7. أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي الكوفي، المتوفى سنة (189هـ(.

وقد علمت من مسرد أئمة الأمصار الإسلامية القراء أن القراءات أكثر من ذلك بكثير، لكن ابن مجاهد جمع هذه السبع لشروطه التي راعاها . وقد تابع العلماء البحث لتحديد القراءات المتواترة، حتى استقر الاعتماد العلمي، واشتهر على زيادة ثلاث قراءات أخرى ، أضيفت إلى السبع، فأصبح مجموع المتواتر من القراءات عشر قراءات ، وهذه القراءات الثلاث هي قراءات هؤلاء الأئمة:

8. أبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني، المتوفى سنة (130هـ(.

9. يعقوب بن اسحاق الحضرمي الكوفي، المتوفى سنة (205هـ(.

10. خلف بن هشام، المتوفى سنة (229 هـ(.

هـ - أهمية الأحرف السبعة والقراءات

إن الأحرف السبعة والقراءات ظاهرة هامة جاء بها القرآن الكريم من نواح لغوية وعلمية متعددة، نوجز طائفة منها فيما يلي:

1- زيادة فوائد جديدة في تنزيل القرآن: ذلك أن تعدد التلاوة من قراءة إلى أخرى، ومن حرف لآخر قد تفيد معنى جديداً، مع الإيجاز بكون الآية واحدة.

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في آية الوضوء: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، قرىء: {وأرجِلَكم} بالنصب عطفاً على المغسولات السابقة، فأفاد وجوب غسل القدمين في الوضوء، وقرىء بالجر، فقيل: هو جر على المجاورة، وقيل: هو بالجر لإفادة المسح على الخفين، وهو قول جيد.

2- إظهار فضيلة الأمة الإسلامية وقرآنها:

وذلك أن كل كتاب تقدم كتابنا نزوله، فإنما نزل بلسان واحد، وأنزل كتابنا بألسن سبعة بأيها قرأ القارىء كان تالياً لما أنزله الله تعالى.

3- الإعجاز وإثبات الوحي:

فالقرآن الكريم كتاب هداية يحمل دعوتها إلى العالم، وهو كتاب إعجاز يتحدى ببيانه هذا العالم ، فبرهن بمعجزة بيانه عن حقية دعوته، ونزول القرآن بهذه الأحرف والقراءات تأكيد لهذا الإعجاز، والبرهان على أنه وحي السماء لهداية أهل الأرض من أوجه هذه الدلالة:

إن هذه الأحرف والقراءات العديدة يؤيد بعضها بعضاً من غير تناقض في المعاني والدلائل، ولا تناف في الأحكام والأوامر، فلا يخفى ما في إنزال القرآن على سبعة أحرف من عظيم البرهان وواضح الدلالة.

إن نظم القرآن المعجز، والبالغ من الدقة غايتها في اختيار مفرداته وتتابع سردها، وجملة وإحكام ترابطها، وتناغمه الموسيقي المعبر يجري عليه كل ما عرفنا من الأوجه السابقة في الأحرف والقراءات ثم يبقى حيث هو في سماء الإعجاز، لا يعتل بأفواه قارئيه، ولا يختل بآذان سامعيه، منزها أن يطرأ على كلامه الضعف أو الركاكة، أو أن يعرض له خلل أو نشاز.